ذلك تبقى زوجة وتجري عليها سائر الأحكام والآثار المختصّة بالزوجات ، والكتابية إذا تزوجت من مسلم ، فهي لا ترثه ومع ذلك تبقى زوجة في باقي الآثار والأحكام . على أنّ تعدد مزاعم النسخ بنفسه دليل آخر على عدم ثبوته ، ويشهد لذلك أيضاً : اختلافهم في زمن النسخ . فقيل : إنّها نسخت ونهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عنها في عام خيبر . وقيل : إن النهي جاء في عام الفتح . وقيل : كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك . وقيل : أبيحت في حجة الوداع ثمّ نهي عنها . وقيل : أبيحت ثمّ نسخت ثمّ أبيحت ثمّ نسخت ثمّ أبيحت ثمّ نسخت . وقيل : غير ذلك . 10 والقرائن القطعية تفيد عدم النسخ ، وأهمّ هذه القرائن اضطراب وتعدد ادعاءات النسخ ، حتى جعل مسلم في

--> ( 10 ) أحكام القرآن : 2 / 481 195 ، باب المتعة ، ط دار الكتب العلمية ، صحيح مسلم بشرح النووي : 9 / 179 ، باب نكاح المتعة ، ارشاد الساري بشرح صحيح البخاري : باب 32 ، باب نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نكاح المتعة ، أحاديث 5115 ، 5119 .